هنا الخبر
كانت سنة 2024، التي نودعها، حافلة بالمتابعات والمحاكمات القضائية في حق المتهمين في ملفات الفساد.
وما يؤكد ذلك هو العدد الكبير للبرلمانيين ورؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم والمنتخبين، الموجودين رهن الاعتقال أو المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال. وتشير الحصيلة الأولية، في منتصف الولاية الحالية، إلى وجود 30 برلمانيا حاليين وسابقين رهن الاعتقال بالسجن، ومتابعة 44 برلمانيا أمام محاكم جرائم الأموال، واعتقال رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، ومتابعة 10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم أمام محاكم جرائم الأموال، بعضهم محكوم بالسجن النافذ.
ويوجد 20 رئيس جماعة رهن الاعتقال بالسجن، ويتابع أكثر من 100 رئيس جماعة ومنتخبين أمام محاكم جرائم الأموال، وهناك 30 رئيس جماعة مهددون بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال هذه السنة فقط دون احتساب المعزولين في السنتين الماضيتين.
والأكيد أن الأمور لن تتوقف عند هذه الأرقام، خاصة أن النيابة العامة توصلت بعشرات الملفات من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، لكون الخروقات والاختلالات المسجلة تكتسي صبغة جنائية.
وفي هذا الصدد، يكون من المفيد استحضار سيل من الخطب والرسائل الملكية التي ما فتئت تنبه إلى آفة الفساد ومخاطرة المتعددة والمتنوعة.
Comments ( 0 )