«مافيا العقار» بالدار البيضاء تشرد ورثة بوثائق مزورة

هنا الخبر

أفرغت مافيا العقار فيلا سكنية لعائلة بتراب منطقة أنفا بحي بوركون، تتجاوز مساحتها 450 مترا مربعا، بزنقة أحمد حمديس، يقطنها أزيد من 10 أفراد من عائلة واحدة ضمنهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفترش عائلة لصفر، إلى حدود اليوم، الأرض في الشارع داخل خيام من البلاستيك والكارتون في ظل حاجتهم الماسة إلى السكن وغياب البدائل المتاحة لدى ورثة لصفر، بعد أن استقرت بالفيلا السكنية حوالي 60 سنة.

ويشير ورثة لصفر إلى أن العائلة تحت الصدمة منذ أزيد من 5 أشهر وهو تاريخ تنفيذ الإفراغ، بعد أن كانت تقطن المسكن، رقم رسمه العقاري C32449، منذ سنة 1966،  إلى أن ادعى شخص امتلاكه للفيلا السكنية، وفق عقود وإمضاءات أثبتت الخبرات القضائية المنجزة أنها مزورة.

وتفيد شكايات المالكين الأصليين للفيلا السكنية، أن والدهم لصفر ابن حماد، اقتنى العقار من المسمى قيد حياته فيليكس كاييس، عبر أقساط شهرية، إلى أن وجد الورثة اسم مالك جديد في المحافظة، بسبب عدم إكمال عملية البيع النهائي مع عائلة لصفر، بحيث انتقلت ملكية البقعة الأرضية التي أقيمت فوقها الفيلا السكنية من «م. ر» المتوفي إلى «آ. م»، وهما غير منتميين لا من قريب أو بعيد لعائلة لصفر.

وتتابع غرفة التحقيق الأولى، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على محاضر ضباط الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، آثار وجود التزوير في وثائق عرفية ورسمية للاستحواذ على العقار السكني موضوع الاحتيال.

وقال محمد متزكي، مهتم بالدفاع عن حقوق ضحايا مافيا العقار، إن الملف يجسد خرقا لدورية عقل العقارات موضوع النزاع التي كانت قد أصدرتها رئاسة النيابة العامة، وتنص على منع تفويت أو تفعيل أي إجراء مدني إذا كانت هناك شبهة تزوير.

وأضاف نفس المتحدث، في تصريح لـ «الأخبار» أن «الجنحي يَعقِل المدني»، فما بالك بملف يتابع المتورطون فيه بالتزوير أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف. ورغم ذلك، لم تشفع هذه التفاصيل في توقيف حكم الإفراغ الذي شرد أسرة لصفر، وساهمت الموثقة بدورها في تفويت العقار موضوع محاكمة جنائية، يضيف متزكي.

ورغم صدور أحكام قضائية، تدين أزيد من 7 أشخاص متورطين في تزوير محاضر ومحررات رسمية بشأن انتقال ملكية البناية من عائلة لصفر إلى أشخاص آخرين إلا أن حكما قضائيا بالإفراغ شرد العائلة، في تعارض من دورية للنيابة العامة.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد الواحد مجيد، أحكاما بمتابعة المتورطين في الملف يتزعمهم «م. ل»، وضمنهم موثقة بتزوير محررات رسمية والمشاركة في استعمالها عن علم واقتراف الزور في محررات مقدمة، كما تمت متابعة موظف عمومي من أجل جناية التزوير في سجل عمومي، وإحالة الجميع على غرفة الجنايات.