متقاعدو المغرب يستعدون للاحتجاج: معاشات هزيلة وتكاليف معيشة متزايدة

هنا الخبر

دعت “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” كل المتقاعدين والمتقاعدات بمختلف القطاعات المهنية، وكل تنظيمات المتقاعدين المهنية بالمغرب وعموم المزاولين المقبلين على التقاعد، إلى المشاركة في وقفة أمام البرلمان، يوم السبت 30 نونبر 2024، احتجاجا على استثناء كل المعاشات من أية زيادة منذ 25 سنة، وعلى التردي العام لجميع الخدمات.

واستنكرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في بلاغ لها، ما وصفته بالإقصاء والظلم والتهميش الذي مارسته الحكومة بتجميدها المتواصل للمعاشات لأكثر من 25 سنة، مؤكدة على ضرورة رفع الحيف والزيادة في المعاشات بما يتماشى والارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية وكذا مواجهة تكاليف الحياة الصعبة وتغطية متطلبات التغطية الصحية المتزايدة.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة بملف المتقاعدين وذوي الحقوق، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاعهم والعمل على تحسين خدمات كل الصناديق (RCAR- CMR CIMR)، بما يخدم المنخرطين و”وضع حد للفساد المستشري داخلها من هدر ونهب للمال العام بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإرجاع الأموال المنهوبة”، مستنكرا في نفس الوقت ”الاقتطاعات الفجائية التي تطال العديد من معاشات المتقاعدين”.

وفي سياق متصل أبدت الشبكة رفضها ”للقرار الانفرادي الجائر للحكومة” المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، معتبرة أنه تخريب ممنهج وتسليع لخدمات الصندوق وإجهاز على الحقوق، ”ورهن المنخرطين لأصحاب النفوذ والمال والشركات والمؤسسات المالية التي لا يهمها سوى الربح على حساب مآسيهم”.

ونادت كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية والحية، إلى الدعم الواسع والمساندة القوية لمطالب المتقاعدين وذوي الحقوق، ووضعها ضمن أجندتها وبرامجها، داعية ” هيئات المتقاعدين الديمقراطية والمناضلة وكل المتقاعدين وعموم المزاولين إلى رص الصفوف وتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والانخراط الواسع والمكثف في كل الأشكال النضالية المبرمجة”.

وفي السياق قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إن وضعية المتقاعدين بالمغرب، تثير استياء كبيرا بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها، مما جعلهم في وضع هش بالنظر إلى النقص الحاد في المعاشات والتي لم تعد تكفي للعيش الكريم أمام تزايد تكاليف المعيشة والتحديات الصحية المتزايدة.

وأشارت التامني في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، إلى أن معظم المتقاعدين يتلقون معاشات هزيلة لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية الأساسية، كالنقل والإسكان والرفاه الاجتماعي، مبرزة في نفس السياق ”نواقص التغطية الصحية للمتقاعدين، حيث أن التعويضات عن الأدوية ضعيفة، ولا تشمل الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية المكلفة”.

وأكدت التامني على أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضايا، معتبرة أن ” المعاشات يجب أن تكون عادلة ومتناسبة مع تكاليف المعيشة الحالية، ومع مراعاة الزيادات المستمرة في الأسعار، بالاضافة إلى تعزيز التغطية الصحية لتشمل جميع العلاجات والأدوية اللازمة، وضمان حصول المتقاعدين على الرعاية الصحية الكافية دون تمييز”.

وطالبت التامني بإنشاء برامج دعم إضافية للفئات الهشة من المتقاعدين، وبتوفير الدعم المالي المباشر للذين يعيشون تحت خط الفقر، وضمان حصولهم على المساعدة اللازمة لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وخلصت النائبة البرلمانية لمساءلة رئيس الحكومة عن التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل إنصاف هذه الفئة التي تعاني من تردي أوضاعها، وإيلاء اهتمام أكبر بها، واتخاذ خطوات جادة وفورية لتحسين أوضاعها في المغرب.