هل أصبحت جماعة الزمامرة فوق القانون ؟

هنا الخبر

وجه مستشاران جماعيان من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للزمامرة، شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونسخ منها أرسلت إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، وعامل إقليم سيدي بنور، وباشا مدينة الزمامرة (تتوفر الأسبوع على نماذج منها)، حول موضوع بعض الممارسات غير القانونية لرئيس المجلس الجماعي، عبد السلام بلقشور.

وتتجلى هذه الممارسات الغير قانونية، حسب ما جاء في شكاية المعنيين بالأمر: في “امتناع رئيس المجلس الجماعي للزمامرة عن تسليم محاضر الدورات لهذين المستشارين، بالرغم من توجيه طلب إليه منذ 21 فبراير 2024 من أجل موافاتهما بمحاضر دورات المجلس الجماعي منذ أول دورة انعقدت في أكتوبر 2021 إلى غاية آخر دورة انعقدت في شهر ماي 2024″، و”إغلاق دورات المجلس الجماعي في وجه العموم دون أي سند قانوني”، ثم “الغياب المتكرر لرئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول دون تقديم أي مبرر قانوني”، إضافة إلى

“تفويت ملك جماعي لجماعة الزمامرة إلى نادي النهضة أتلتيك الزمامرة لكرة القدم دون اتخاذ أي مقرر جماعي في الموضوع”..

وطالب المشتكيان وزير الداخلية، بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وإجبار الرئيس على تسليمهما محاضر دورات المجلس الجماعي لجماعة الزمامرة منذ دورة أكتوبر 2021 حتى دورة ماي 2024، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وأيضا النظام الداخلي للمجلس الجماعي للزمامرة.

وقال مصدر مؤكد، أنه إلى حدود الآن لا زالت دار لقمان على حالها، فبالرغم من هذه الشكايات الموجهة إلى كافة الجهات المسؤولة، فإنه لم يتم إجبار رئيس المجلس الجماعي للزمامرة على احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتسليم المشتكيين نسخا من محاضر الدورات منذ تشكيل هذا المجلس في شتنبر 2021 حتى الآن.