هنا الخبر
يعمل قاضيا لدى المحكمة الابتداية بالدريوش الغرفة المدنية يبيع الاحكام لمن يدفع أكثر
تفجرت قضية فساد قضائي بالدريوش ، تحوم فيها الشبهة حول حول هذا القاضي ، إثر تسجيل كشف حديث القاصشي عن “أحكام قضائية”، كان المستفيدون منها من المتورطين في قضايا تتعلق بالمدني المتنوع وخاصة منها العقار.
وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة التي جاءت على غرار الزلزال الذي ضرب بعض محاكم بالمغرب، والتي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها فيها، بناء على تعليمات لرئيس النيابة العامة بناء على شكايات تقدموا بها افراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ، بناء على ما يصرح به القاضي أنه أصدر أحكاما “تنطوي على محاباة” لصالح أشخاص لإستحواذهم على املاك الغير بدون أي سند قانون الا بالحكام المزورة التي يبيعها القاضي مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم ذكرها خلال التسجيل.
ويكشف المصدر خلفيات بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة أشخاص ذوي المال والجاه بمساعدة محامي ومحامية بالناظور ، إذ تؤكد المصادر أنهم “يدفعون مبالغ مالية مقابل هضم حقوق المواطنين وتشريدهم من منازلهم واخذ املاكهم بقوة التزوير والتحايل عن القانون
واكدت نفس المصادر وهو يعترف بإصداره أحكاما مقابل مبالغ مالية، مدعية تلاعبه في الأحكام القضائية، بـ “بيع أحكام قضائية”، مستندا على من يدفع. اكثر .
أن القاضي ذهب في حكم يتعلق بملف مدني متنوع يقع بـ بودينار عكس ما قضى به حكم استئنافي نهائي في الموضوع ذاته. معززا بالتنفيذ .
الا ان سادة القاضي كيفه الى مدني استعجالي مقابل مبالغ مالية قدرة ب 100.000درهم ….. والباقية اتية قريبا
Comments ( 0 )