توزيع “كعكة” مناصب المسؤولية يعطل استكمال هياكل مجلس المستشارين

هنا الخبر

قرر الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، تأجيل جلسة انتخاب هياكل المجلس، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، بسبب عدم اتفاق مكونات الغرفة الثانية للبرلمان على توزيع مناصب المسؤولية في مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة، وذلك بعد إبعاد النعم ميارة عن كرسي الرئاسة.

ويتألف مكتب مجلس المستشارين من الرئيس، وخمسة نواب للرئيس وثلاثة محاسبين وثلاثة أمناء، وينتخب نواب الرئيس والمحاسبون والأمناء على أساس التمثيل النسبي للفرق، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الثالثة والأخيرة من الفصل الثالث والستين، من الدستور “ينتخب أعضاء المكتب في مستهل الفترة البرلمانية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”.

وتدور رحى معركة غير معلنة بين الفرق البرلمانية داخل أروقة مجلس المستشارين، حول اقتسام “كعكة” مناصب المسؤولية بأجهزة المجلس بالتزامن مع استحقاقات التجديد النصف، في وقت أربك في قرار اندماج مجموعة العدالة الاجتماعية، عملية انتخاب الهياكل، التي ستعطل عمل المجلس خلال هذا الأسبوع، وبالتالي تعليق انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لمساءلة الحكومة المقررة يوم غد الثلاثاء.

وينتظر أن يعقد رئيس مجلس المستشارين، اجتماعا تنسيقيا بعد زوال اليوم الاثنين مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، لحسم توزيع مناصب المسؤولية داخل المجلس، قبل عقد جلسة انتخاب الهياكل غدا الثلاثاء.قبل المرور إلى الحسم في رئاسة اللجنة الدائمة لمجلس المستشارين، بعد الاتفاق بين قوى الأغلبية والمعارضة.

وتنعقد جلسة انتخاب المكتب، وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، برئاسة الرئيس وبمساعدة أعضاء المكتب المؤقتة من غير المترشحين، وتنتدب الفرق عضو عن كل منها لتمثيلها في مراقبة عملية الفرز، ويجري التصويت على اللائحة بالاقتراع السري، ويعلن رئيس المجلس عن نتيجة الاقتراع.

وحسب نفس المقتضيات، يقدم كل فريق إلى الرئيس لائحة بأسماء مترشحيه، أربعة وعشرون ساعة على الأقل قبل انعاقد جلسة الانتخاب، وترفض كل لائحة يتجاوز عدد أفرادها عدد المناصب المخولة للفريق في المكتب حسب مبدأ التمثل النسبي، ويمكن أن يتم انتخاب أعضاء المكتب دفعة واحدة، بالتصويت على لائحة موحدة تتضمن أسماء جميع المترشحين والمناصب المقررة.

وكشفت مصادر برلمانية أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، تقدم بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس المستشارين، لإرجاء جلسة انتخاب هياكل المجلس، حيث لم يتم الحسم بعد في الأسماء الممثلة له بمكتب المجلس، خاصة بعد فقدانه لمنصب الخليفة الخامس الذي كان يشغله المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور.

في سياق متصل، حسم الفريق الحركي، بحسب المصادر ذاتها، في أسماء ممثليه داخل مكتب المجلس، بعدما قرر إبعاد المستشار البرلماني المهدي عثمون المتابع بتهم “تبديد أموال عمومية”، واستبداله بالمستشار يحفظه بنمبارك في منصب الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين.

وأكدت مصادر “العمق” أن هناك صراعا “خفيا” داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حيث يسعى الرئيس الجديد، محمد ولد الرشيد، إلى إبعاد القيادي البارز في الحزب فؤاد القادري من منصب الخليفة الثالث، وتعويضه بعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارية، عثمان الطرمونية.

أما فريق الأصالة والمعاصرة، فقد رفع اسم لحسن الحسناوي وخالد البرنيشي إلى المكتب السياسي للحزب للحسم في أحد الإسمين لشغل منصب محاسب المجلس وفق ما تمنحه ذلك قاعدة التمثيل النسبي، مع الإبقاء على القيادي أحمد اخشيشن في منصب الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين.

وينتظر فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي ارتفعت غلة مقاعد في الغرفة الثانية إلى 29 مقعدا بعد استقطابه ثلاثة مستشارين كان قد تبرأ منهم حزب العدالة والتنمية، حسم قيادة الحزب في أسماء ممثليه داخل مكتب المجلس، في وقت تدور فيه أنباء عن إمكانية استبادل المستشار البرلماني محمد حنين، باسم جديد لشغل منصب الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.

وأكدت مصادر الجريدة، أن معركة أخرى مشتعلة بين مكونات مجلس المستشارين، حول رئاسة اللجان الدائمة بالغرفة الثانية للبرلمان، حيث يسعى الفريق الاستقلالي للحصول على رئاسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ويبرز اسم المستشار البرلماني محمد زيدوح، مرشحا بقوة للظفر بهذا المنصب، بينما يتمسك الفريق الحركي برئاسة اللجنة في شخص المستشار مولاي عبد الرحمان الدريسي.

وأشارت مصادر برلمانية لـ”العمق” إلى وجود منافسة شديدة على رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث يسعى فريق “الباطرونا” للاحتفاظ بها، فيما أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار رغبته في رئاستها، بينما يسعى الاتحاد العام للشغالين إلى استعادتها بعد تنازله عنها في النصف الأول من الولاية التشريعية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس المستشارين، يتمسك برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة مولاي مسعود اكناو. أما فريق التجمع الوطني للأحرار، فيعتزم  بدوره الاحتفاظ  برئاسة لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.

وأكدت المصادر نفسها، أن الفريق الاشتراكي سيحتفظ برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وإن كان قد رغب في بداية الأمر في استبادلها بلجنة الداخلية، مع نيته تغيير المستشار البرلماني عزيز مكنيف الذي ترأسها في النصف الأول من الولاية التشريعية باسم جديد لم يحسم بعد، حيث ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع التنسيقي بين ولد الرشيد ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية.